ZINE AL-ABIDINE BEN ALI 2009

HOMAGE TO THE MAN. A SERENE MAN, ON HIS COMBAT AND OF ITS CAUSE.
La pensée politique du Président Ben Ali Le Changement :" Le changement du 7 novembre n'est pas un changement de personnes ou de façade. Loin de là. C'est un changement qui rend à notre peuple, à nos élites, à notre jeunesse la capacité d'entreprendre et de créer, qui laisse augurer de l'édification de nos institutions constitutionnelles sur des bases fermes à l'abri de la déliquescence et de l'immobilisme, qui ouvre des horizons à une vie politique réellement démocratique et évoluée. "Discours du Président Zine El Abidine Ben Ali, le 26 février 1988. La démocratie est la responsabilité de tous :" La démocratie ne saurait être du seul ressort des forces politiques, des organisations nationales et des associations, mais concerne tous citoyens et citoyennes, dans chaque partie du territoire national. " Discours du Président Ben Ali à l'occasion, le 7 novembre 1991.L'Etat de droit et des institutions :" L'attachement des Tunisiens et des Tunisiennes aux règles de l'Etat de droit et aux valeurs républicaines, constitue l'une des manifestations concrètes de la maturité qui caractérise notre peuple et du consensus qui unit ses différentes composantes autour des constantes nationales." Discours du Président Zine El Abidine Ben Ali, le 1er juin 1999. La culture des droits de l'Homme :" L'édifice démocratique, la métamorphose radicale de la société ne peuvent s'accomplir que par l'enracinement de la culture des droits de l'homme, le renforcement des mécanismes qui en sont les vecteurs, le développement et la diversification des institutions qui en assurent la défense et la protection et la progression vers la réalisation des objectifs augustes et des nobles buts qui sont les leurs, vouées qu'elles sont au service de l'homme dans toutes les dimensions de son humanité."Discours du Président Zine El Abidine Ben Ali, le 2 novembre 1992.
هذا السياق تستوقفنا مقولة الرئيس زين العابدين بن علي التي جاء فيها " أن واجب الحفاظ على الاستقلال لا يقل مسؤوليّة عن نيله، كما أن شرف العمل على دعمه وتعزيز مقوماته يضاهي شرف النضال والكفاح من أجل الحصول عليه".وفي هذا التأكيد على أهمية معركة الحفاظ على الاستقلال وتوازيها من حيث المرتبة والمسؤولية مع معارك نيله، إشارة ضمنيّة إلى أن مستلزمات تعزيز مقومات الاستقلال راهنا تختلف عن أدوات المعركة الأولى وتفوقها من حيث المواصفات والمستويات بالنظر إلى عاصفة التحولات التي يشهدها العالم والتي استفحلت معها ظاهرة التدخل الخارجي في عديد البلدان، مما يفقد الأدوات والوسائل التقليدية فاعليتها في صيانة الاستقلال الوطني وحماية سيادة الشعوب والدول.ولا شك أن مثل هذه الرؤية ترتقي بمفهوم الاستقلال من كونه جلاء للمحتل إلى آفاق مستجدة تجد ترجمتها في مشروع مجتمعي متكامل الأبعاد، يستمد من معركة الاستقلال الأولى روحها ومن الواقع الكوني الجديد وما يفرزه من تحديات غير مسبوقة، مفاهيمه وآليات تجسيمه على أرض الواقع.وانطلاقا من هذا الوعي الاستشرافي والإدراك العميق عمل الخطاب السياسي في تونس منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 على استنفار كل الإمكانات الوطنية البشرية والمادية وحسن توظيفها من أجل تدعيم ركائز الاستقلال بمعناه الحضاري الشامل وذلك بالسعي إلى تمكين البلاد من أسباب المناعة ومستلزمات البناء والحياة.وتؤكد إنجازات حركة التغيير أن شمولية المقاربة التنموية قد ارتقت باستقلال البلاد من دائرة اختزاله في شعار للدولة وعَلَم وحدود ترابية باتّجاه أفق أرحب تَمَثّل في مشروع مجتمعي جديد يجعل من الاستقلال معركة مستمرة ومتجددة تطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مما يجعل من التغيير حركة لا تتوقف ضد الوهن الداخلي، وضدّ عناصر الاختراق للنسيج الوطني، أي ضدّ رواسب التخلف بأبعادها المختلفة وضدّ كل ما قد يعوق انخراط البلاد في سيرورة الحضارة البشرية والمساهمة في بناء المستقبل الإنساني والنظام الكوني الجديد حتى لا يكون الاستقلال إمكانية مهدورة.إن "الزمان الحاضر والزمان الماضي- يقول الشاعر الإنجليزي ت.اس.إليوت- هما سوية حاضران في الزمان المستقبل، كما أن الزمان المستقبل مُحتوى في الزمان الماضي".. وهذه القاعدة التي تتعدد الشواهد عليها ونجد مدلولاتها في مقولات كثيرة أخرى مشابهة، نجد صداها ومرتكزاتها في كل قراءة لحركة التغيير في تونس.إن التغيير جاء استجابة لنداء المستقبل وذاكرة له، فلا إنكار فيه للسابق ولا جحود بل بناء عليه وصيانة لمنجزه. ومنذ البيان الأول كان بن علي صوتا للمستقبل لا ينكر الحاضر ولا يتنكر للماضي بل يصالح هذا مع ذاك ليبني دولة الغد. وكان السبيل إلى ذلك مشروع مجتمعي متكامل المقومات، متناسق الأبعاد، متجدد الأهداف والطموحات.وهذه الحقبة الجديدة من تاريخ تونس، حقبة التغيير، هي ثمرة خيبة، خيبة وإحباط من مستقبل كان يفترض أن ينجز ومن حاضر كان يجب أن يكون متجها للمستقبل لا منكفئا على مكتسبات الماضي.ولا مناص من الاعتراف، ونحن نحيي الذكرى الخمسين لاستقلال تونس، بأن مأزق دولة الاستقلال، ورغم المكاسب التي حقّقتها، والذي تبدى في الثمانينات من القرن الماضي إنما يكشف عن قصور وعجز في صياغة المقاربة الأسلم واعتماد الآليات الأنجع للحفاظ على ديناميكية النهوض والنموّ وعلى استقرار المجتمع وبالتالي الاستجابة للشروط الجديدة والمعاصرة التي تكفل صيانة الاستقلال ودعم سيادة الوطن والحيلولة دون كل ما قد يهدد مكاسبه ومنجزه في الداخل والخارج.وقد كان منتصف السبعينات من القرن الماضي عنوان ردّة سياسية انطوت على مخاطر مستقبلية بانحراف عملية التنمية عن جوهرها، أي فقدانها التوازن المطلوب باعتبارها عملية تحرير حضاري شامل سياسي واقتصادي واجتماعي، وتحولها إلى عملية ترميم جزئي بعيدة كل البعد عن الغايات المنشودة. مع الإشارة إلى أن التنمية السياسية ظلّت الغائب الأكبر في كل مراحل بناء دولة الاستقلال وتحقيق التنمية إلى حدود الثمانينات حيث جاء التطور السياسي ردا تكتيكيا وليس خيارا جوهريا، ردّ الهدف منه كان إنقاذ النظام وليس إنقاذ الدولة والمجتمع والوطن.وعلى هذا فإن المقاربة التي اعتمدتها حركة التغيير والتي اتسمت بالشمولية واعتماد مبدإ التنمية الشاملة، جاءت إنقاذا للوطن من أزمته وإنقاذا للدولة من وهنها وترهلها ومن ثمة إنقاذ الاستقلال والسيادة من بوادر هيمنة خارجية كانت تلوح في الأفق وتقف على مشارف الوطن في انتظار اللحظة المناسبة.ولا شكّ أن من أهم مرتكزات هذه المقاربة الشاملة، تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي، واعتبار حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ، والتأكيد على أن التنمية السياسية لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فالكل في ترابط متين، وفي خط تصاعدي متوازٍ، لا مفاضلة فيه بين كل هذه الأبعاد بل لا مفاضلة حتى بين مكونات البعد الواحد انطلاقا من إدراك عميق وحرص كبير على تجسيم مقولة إنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تنمية.وفي ضوء هذه القاعدة يمكننا الجزم بأن حركة التغيير قد أمسكت بمستلزمات المواجهة الفعلية مع أسئلة اللحظة التاريخية وتداعيات المتغيرات في المحيط الدولي ووضعت يدها على الطريق السالكة لدعم السيادة واستقلالية الإرادة وحماية منجز ضحّت من أجله أجيال متعاقبة ألا وهو الاستقلال.ولا شك إن نجاح التجربة، وقطع أشواط كبيرة على درب تحقيق التنمية الشاملة، والتوفق في الوصول إلى تنظيم مجتمعي قائم على التعددية والوفاق والحوار والسلم الاجتماعي، تنظيم يوحّد التونسيين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية حول مشروع يتبنّونه عن وعي وإرادة حرّة، ويشاركون في صياغته تصورا وإنجازا، قد أكسب المجتمع المدني مزيدا من الحيوية المطلوبة لتحقيق الأهداف التنموية الأساسية، وجسّد كل معاني المواطنة ورسّخ ثقافتها والأخلاقيات التي تقتضيها.وكل هذا إلى جانب عوامل أخرى لا يتسع المجال لاستعراضها، قد أعلى من شأن الولاء للوطن، وحصّن الجبهة الداخلية، وحال دون اختراقها من القوى الأجنبية وأفرغ ضغوطها من كل فاعلية بما عزّز مكاسب الاستقلال ودعم مقوماته، وحمّى السيادة الوطنية والقرار الوطني.وهذا التحصين لم يقتصر على الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية عامة بل شمل أيضا الأبعاد الثقافية والحضارية وذلك من أجل إعادة صياغة مفاهيم الاستقلال والسيادة وإكسابها أبعادا مستقبلية وأمّن مستلزمات تفعيلها مواكبة للمستجدات والتحولات العالمية.فإذا ما كان الاستقلال بالنسبة للتونسيين في أهم أبعاده الحضارية تأكيدا لسيادة الإرادة الوطنية واستقلالها وتحررها، فإنه يمثل أيضا- بل خاصة- انتصارا للهوية ضدّ محاولات النيل منها ومن ركائزها وخصائصها المميزة مثل اللغة والدين ومقومات الفكر والشخصية الوطنية والقومية.وقد وضعت حركة التحرّر الوطني وقبلها حركة الإصلاح الحفاظ على الهوية الوطنية ودعمها على رأس اهتماماتها ومشاغلها الفكرية، ثم جاء الاستقلال ليعطي الهوية شرعيتها الدستورية حيث أكد الدستور التونسي في أولى مواده أن تونس لغتها العربية ودينها الإسلام. هذا بالإضافة إلى الشعور التلقائي الذي عبّر من خلاله الشعب التونسي عن تمسّكه بهويته العربية والإسلامية.وبما أن التغيير هو الوريث الشرعي لحركات الإصلاح والتحرر ولمكاسب دولة الاستقلال، فقد تأسّس بيانه الأول على مصالحة الشعب التونسي مع ذاته وتاريخه وذاكرته ورموزه الوطنية أي مع هويته.ونحن لا نغالي إن قلنا إن الهوية هي المفردة الأساسية التي قادت عملية التغيير، والأرضية التي انطلق منها ليرسم برامجه ويصون مقومات الشخصية. وهي هوية في تواصل مع الماضي ومستنفرة لإمكانيات الحاضر لتجعل منها جسورا مع المستقبل.فالهوية في مرجعية التغيير هي مرادف للصيرورة، ونقيض للثبات والجمود، لذلك عمل بن علي على بناء رؤية واعية للعلاقة مع الماضي واستثماره وتوظيفه من أجل المستقبل دون أن يكون المستقبل مجرد استعادة أو استعارة لصورة الماضي أو مجرد استحضار فولكلوري للذاكرة وإنما نسيج يمنح المجتمع القدرة على الامتداد والانطلاق باتجاه المستقبل، وعلى التجاوز باتجاه واقع وغد مغاير تتّسع فيه مساحة التحرر من قيود الماضي وأساسا من اللّحظات المظلمة فيه.إن حاضر الأمة عند بن علي من نتاج تاريخها الحافز، ومن هنا يصبح حرصه على إعادة الاعتبار للهوية بمثابة تجذير للذاكرة بروح الحداثة والإضافة، وشكلا من أشكال المقاومة لنزعة التنميط الكوني الجارية الآن، ودرءا لمحاولات طمس الخصوصيات الوطنية والحضارية والثقافية باسم كونية وعولمة زائفة.وعلى هذا الأساس فقد أكسبت مصالحة تونس مع هويتها الحضارية البلاد قدرة على مجابهة التحديات بإنسان تجذرت فيه روح الانتماء للجذور وللعصر ومكتسباته، إنسان أثبت قدراته على استيعاب المعارف الجديدة والتعاطي الفاعل مع عاصفة المتغيرات تحصينا للذات وانتصارا لثوابتها دون انغلاق أو تحجر.وإذا كان من تعريف جديد للاستقلال في ظلّ دولة التغيير وفي هذا العالم المتغيّر، فإنه يمكننا إيجازه في كون الاستقلال هو تحرير للإرادة، وتنوير للعقول وتنمية لروح الابتكار والمبادرة، وانحياز للحداثة واعتزاز بالجذور والأصول.وأخيرا، إن التاريخ يكتب دائما في الحاضر ويوجه إلى المستقبل، وإن مصداقية أي منظومة فكرية وسياسية لا تُكتسب إلا إذا ما وضعناها على محك الواقع والتجربة. عندها نكتشف، لا فقط مصداقيتها ومسؤوليتها ونبلها، وإنما نَغْنم ثمارها ونمْتنّ لزارعها.

Friday, 23 May 2008

الرئيس زين العابدين بن علي يزور سجن المرناقية






أكد الرئيس زين العابدين بن علي الحرص على مقاومة ظاهرة العود للجريمة بالإحاطة الاجتماعية والنفسية بمن زلت بهم القدم وضرورة دراسة أسباب العود إلى السجن والاهتمام بالمساجين المسرحين بما ييسر اندماجهم في المجتمع ويكرس البعد الإصلاحي للمؤسسة السجنية.



كان ذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الدولة صباح الأربعاء إلى سجن المرناقية الذي يعد معظم نزلائه من الموقوفين في انتظار محاكمتهم.


وتعرف رئيس الدولة من خلال عرض بياني على مختلف مكونات وأقسام هذا السجن وما يقدمه من خدمات صحية واجتماعية وثقافية ورياضية لنزلائه مستفسرا بالخصوص عن أصناف المساجين وأسباب انحرافهم ومدى تواصلهم مع اسرهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية بعد استفادتهم من برامج التأهيل والتكوين المهني في عديد الاختصاصات.


واكد في ذات السياق على أهمية تكثيف الخدمات المساعدة على ضمان تواصل المساجين مع المحيط الخارجي وايلاء عناية خاصة كذلك بالتوعية ومحو الأمية عن طريق البرامج التثقيفية وتعليم الكبار.


واطلع رئيس الدولة في هذا الصدد على ظروف إقامة المساجين وما يتلقونه من تدريب وتكوين وتثقيف بالورشات وقاعات الدروس والمطالعة ومن خدمات رياضية وصحية في الوحدات المجهزة للغرض والتي يتولاها اطباء متفرغون ومتعاونون.



وأولى رئيس الدولة اهتماما خاصا بنسبة العود الى الانحراف وأسبابه وما يبذل من جهود على مستوى الرعاية الاجتماعية والإحاطة النفسية لاسيما بالنسبة الى الشبان.


وكانت الزيارة مناسبة ايضا تعرف خلالها رئيس الدولة على بعض الحالات من المساجين واصناف الجرائم التي ارتكبوها ومدة ايقافهم مؤكدا الحرص على متابعة مختلف هذه الجوانب قصد معالجتها وتوفير العوامل الملائمة لاعادة ادماج المساجين في الحياة الاجتماعية.




على اثر الزيارة التي أداها الى سجن المرناقية اشرف الرئيس زين العابدين بن علي ظهر الاربعاء على مجلس وزارى خصص للنظر في معالجة بعض الجوانب المتعلقة باوضاع السجون واستمع المجلس الى عرض حول وضعية السجون من حيث عدد المساجين والبنية الاساسية والمرافق وبرامج الاصلاح والتاهيل وكذلك حول موضوع الايقاف قبل المحاكمة.



ولاحكام منظومة السجون والاصلاح اقر المجلس ما يلي :


بالنسبة الى المساجين المبتدئين توسيع امكانيات ابدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك كلما تعلق الامر بجرائم لا تمثل خطورة على المجتمع.




  • مراجعة القانون المتعلق بالصلح بالوساطة الجزائية لتدعيم امكانيات الصلح مع الحفاظ على حقوق المتضرر.


  • تدعيم امكانيات العفو التاهيلي لمضاعفة عدد المنتفعين وانشاء مراكز جديدة للتكوين داخل الوحدات السجنية.


  • التعمق في دراسة اسباب العود للجريمة واقرار برامج ادماج ومتابعة خاصة للحد من هذه الظاهرة.


  • متابعة اوضاع الموقوفين قبل المحاكمة بما يضمن عدم تجاوز المدة القانونية للايقاف التحفظي ومراجعة القانون ذى العلاقة لضمان اتمام التحقيق بدرجتيه في اقصر الاجال.

وأكد سيادة الرئيس على اهمية متابعة المساجين المسرحين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية ضمانا لتوازنهم النفسي والعائلي وبما يحد من ظاهرة العود.

Posted by fajr at 22:16

Labels: , ,

0 comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Action campagne"Ben Ali, 20 ans cela ne suffit pas"

Action" Ben Ali, 20 ans cela ne suffit pas afin que la Tunisie s'éleve du statut de pays émergent à celui de pays avancés"

La volonté du peuple

« La volonté du peuple prime sur toute autre volonté. C'est le peuple qui est la source de la souveraineté et des pouvoirs. C'est de sa volonté que nous nous inspirons dans nos orientations, nos choix et les réformes que nous entreprenons, par fidélité à la responsabilité dont nous sommes investis, par loyauté envers la Tunisie et par attachement aux valeurs républicaines ». Le Président Zine El Abidine Ben Ali