ZINE AL-ABIDINE BEN ALI 2009

HOMAGE TO THE MAN. A SERENE MAN, ON HIS COMBAT AND OF ITS CAUSE.

La pensée politique du Président Ben Ali Le Changement :" Le changement du 7 novembre n'est pas un changement de personnes ou de façade. Loin de là. C'est un changement qui rend à notre peuple, à nos élites, à notre jeunesse la capacité d'entreprendre et de créer, qui laisse augurer de l'édification de nos institutions constitutionnelles sur des bases fermes à l'abri de la déliquescence et de l'immobilisme, qui ouvre des horizons à une vie politique réellement démocratique et évoluée. "Discours du Président Zine El Abidine Ben Ali, le 26 février 1988. La démocratie est la responsabilité de tous :" La démocratie ne saurait être du seul ressort des forces politiques, des organisations nationales et des associations, mais concerne tous citoyens et citoyennes, dans chaque partie du territoire national. " Discours du Président Ben Ali à l'occasion, le 7 novembre 1991.L'Etat de droit et des institutions :" L'attachement des Tunisiens et des Tunisiennes aux règles de l'Etat de droit et aux valeurs républicaines, constitue l'une des manifestations concrètes de la maturité qui caractérise notre peuple et du consensus qui unit ses différentes composantes autour des constantes nationales." Discours du Président Zine El Abidine Ben Ali, le 1er juin 1999. La culture des droits de l'Homme :" L'édifice démocratique, la métamorphose radicale de la société ne peuvent s'accomplir que par l'enracinement de la culture des droits de l'homme, le renforcement des mécanismes qui en sont les vecteurs, le développement et la diversification des institutions qui en assurent la défense et la protection et la progression vers la réalisation des objectifs augustes et des nobles buts qui sont les leurs, vouées qu'elles sont au service de l'homme dans toutes les dimensions de son humanité."Discours du Président Zine El Abidine Ben Ali, le 2 novembre 1992.
هذا السياق تستوقفنا مقولة الرئيس زين العابدين بن علي التي جاء فيها " أن واجب الحفاظ على الاستقلال لا يقل مسؤوليّة عن نيله، كما أن شرف العمل على دعمه وتعزيز مقوماته يضاهي شرف النضال والكفاح من أجل الحصول عليه".وفي هذا التأكيد على أهمية معركة الحفاظ على الاستقلال وتوازيها من حيث المرتبة والمسؤولية مع معارك نيله، إشارة ضمنيّة إلى أن مستلزمات تعزيز مقومات الاستقلال راهنا تختلف عن أدوات المعركة الأولى وتفوقها من حيث المواصفات والمستويات بالنظر إلى عاصفة التحولات التي يشهدها العالم والتي استفحلت معها ظاهرة التدخل الخارجي في عديد البلدان، مما يفقد الأدوات والوسائل التقليدية فاعليتها في صيانة الاستقلال الوطني وحماية سيادة الشعوب والدول.ولا شك أن مثل هذه الرؤية ترتقي بمفهوم الاستقلال من كونه جلاء للمحتل إلى آفاق مستجدة تجد ترجمتها في مشروع مجتمعي متكامل الأبعاد، يستمد من معركة الاستقلال الأولى روحها ومن الواقع الكوني الجديد وما يفرزه من تحديات غير مسبوقة، مفاهيمه وآليات تجسيمه على أرض الواقع.وانطلاقا من هذا الوعي الاستشرافي والإدراك العميق عمل الخطاب السياسي في تونس منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 على استنفار كل الإمكانات الوطنية البشرية والمادية وحسن توظيفها من أجل تدعيم ركائز الاستقلال بمعناه الحضاري الشامل وذلك بالسعي إلى تمكين البلاد من أسباب المناعة ومستلزمات البناء والحياة.وتؤكد إنجازات حركة التغيير أن شمولية المقاربة التنموية قد ارتقت باستقلال البلاد من دائرة اختزاله في شعار للدولة وعَلَم وحدود ترابية باتّجاه أفق أرحب تَمَثّل في مشروع مجتمعي جديد يجعل من الاستقلال معركة مستمرة ومتجددة تطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مما يجعل من التغيير حركة لا تتوقف ضد الوهن الداخلي، وضدّ عناصر الاختراق للنسيج الوطني، أي ضدّ رواسب التخلف بأبعادها المختلفة وضدّ كل ما قد يعوق انخراط البلاد في سيرورة الحضارة البشرية والمساهمة في بناء المستقبل الإنساني والنظام الكوني الجديد حتى لا يكون الاستقلال إمكانية مهدورة.إن "الزمان الحاضر والزمان الماضي- يقول الشاعر الإنجليزي ت.اس.إليوت- هما سوية حاضران في الزمان المستقبل، كما أن الزمان المستقبل مُحتوى في الزمان الماضي".. وهذه القاعدة التي تتعدد الشواهد عليها ونجد مدلولاتها في مقولات كثيرة أخرى مشابهة، نجد صداها ومرتكزاتها في كل قراءة لحركة التغيير في تونس.إن التغيير جاء استجابة لنداء المستقبل وذاكرة له، فلا إنكار فيه للسابق ولا جحود بل بناء عليه وصيانة لمنجزه. ومنذ البيان الأول كان بن علي صوتا للمستقبل لا ينكر الحاضر ولا يتنكر للماضي بل يصالح هذا مع ذاك ليبني دولة الغد. وكان السبيل إلى ذلك مشروع مجتمعي متكامل المقومات، متناسق الأبعاد، متجدد الأهداف والطموحات.وهذه الحقبة الجديدة من تاريخ تونس، حقبة التغيير، هي ثمرة خيبة، خيبة وإحباط من مستقبل كان يفترض أن ينجز ومن حاضر كان يجب أن يكون متجها للمستقبل لا منكفئا على مكتسبات الماضي.ولا مناص من الاعتراف، ونحن نحيي الذكرى الخمسين لاستقلال تونس، بأن مأزق دولة الاستقلال، ورغم المكاسب التي حقّقتها، والذي تبدى في الثمانينات من القرن الماضي إنما يكشف عن قصور وعجز في صياغة المقاربة الأسلم واعتماد الآليات الأنجع للحفاظ على ديناميكية النهوض والنموّ وعلى استقرار المجتمع وبالتالي الاستجابة للشروط الجديدة والمعاصرة التي تكفل صيانة الاستقلال ودعم سيادة الوطن والحيلولة دون كل ما قد يهدد مكاسبه ومنجزه في الداخل والخارج.وقد كان منتصف السبعينات من القرن الماضي عنوان ردّة سياسية انطوت على مخاطر مستقبلية بانحراف عملية التنمية عن جوهرها، أي فقدانها التوازن المطلوب باعتبارها عملية تحرير حضاري شامل سياسي واقتصادي واجتماعي، وتحولها إلى عملية ترميم جزئي بعيدة كل البعد عن الغايات المنشودة. مع الإشارة إلى أن التنمية السياسية ظلّت الغائب الأكبر في كل مراحل بناء دولة الاستقلال وتحقيق التنمية إلى حدود الثمانينات حيث جاء التطور السياسي ردا تكتيكيا وليس خيارا جوهريا، ردّ الهدف منه كان إنقاذ النظام وليس إنقاذ الدولة والمجتمع والوطن.وعلى هذا فإن المقاربة التي اعتمدتها حركة التغيير والتي اتسمت بالشمولية واعتماد مبدإ التنمية الشاملة، جاءت إنقاذا للوطن من أزمته وإنقاذا للدولة من وهنها وترهلها ومن ثمة إنقاذ الاستقلال والسيادة من بوادر هيمنة خارجية كانت تلوح في الأفق وتقف على مشارف الوطن في انتظار اللحظة المناسبة.ولا شكّ أن من أهم مرتكزات هذه المقاربة الشاملة، تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي، واعتبار حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ، والتأكيد على أن التنمية السياسية لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فالكل في ترابط متين، وفي خط تصاعدي متوازٍ، لا مفاضلة فيه بين كل هذه الأبعاد بل لا مفاضلة حتى بين مكونات البعد الواحد انطلاقا من إدراك عميق وحرص كبير على تجسيم مقولة إنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تنمية.وفي ضوء هذه القاعدة يمكننا الجزم بأن حركة التغيير قد أمسكت بمستلزمات المواجهة الفعلية مع أسئلة اللحظة التاريخية وتداعيات المتغيرات في المحيط الدولي ووضعت يدها على الطريق السالكة لدعم السيادة واستقلالية الإرادة وحماية منجز ضحّت من أجله أجيال متعاقبة ألا وهو الاستقلال.ولا شك إن نجاح التجربة، وقطع أشواط كبيرة على درب تحقيق التنمية الشاملة، والتوفق في الوصول إلى تنظيم مجتمعي قائم على التعددية والوفاق والحوار والسلم الاجتماعي، تنظيم يوحّد التونسيين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية حول مشروع يتبنّونه عن وعي وإرادة حرّة، ويشاركون في صياغته تصورا وإنجازا، قد أكسب المجتمع المدني مزيدا من الحيوية المطلوبة لتحقيق الأهداف التنموية الأساسية، وجسّد كل معاني المواطنة ورسّخ ثقافتها والأخلاقيات التي تقتضيها.وكل هذا إلى جانب عوامل أخرى لا يتسع المجال لاستعراضها، قد أعلى من شأن الولاء للوطن، وحصّن الجبهة الداخلية، وحال دون اختراقها من القوى الأجنبية وأفرغ ضغوطها من كل فاعلية بما عزّز مكاسب الاستقلال ودعم مقوماته، وحمّى السيادة الوطنية والقرار الوطني.وهذا التحصين لم يقتصر على الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية عامة بل شمل أيضا الأبعاد الثقافية والحضارية وذلك من أجل إعادة صياغة مفاهيم الاستقلال والسيادة وإكسابها أبعادا مستقبلية وأمّن مستلزمات تفعيلها مواكبة للمستجدات والتحولات العالمية.فإذا ما كان الاستقلال بالنسبة للتونسيين في أهم أبعاده الحضارية تأكيدا لسيادة الإرادة الوطنية واستقلالها وتحررها، فإنه يمثل أيضا- بل خاصة- انتصارا للهوية ضدّ محاولات النيل منها ومن ركائزها وخصائصها المميزة مثل اللغة والدين ومقومات الفكر والشخصية الوطنية والقومية.وقد وضعت حركة التحرّر الوطني وقبلها حركة الإصلاح الحفاظ على الهوية الوطنية ودعمها على رأس اهتماماتها ومشاغلها الفكرية، ثم جاء الاستقلال ليعطي الهوية شرعيتها الدستورية حيث أكد الدستور التونسي في أولى مواده أن تونس لغتها العربية ودينها الإسلام. هذا بالإضافة إلى الشعور التلقائي الذي عبّر من خلاله الشعب التونسي عن تمسّكه بهويته العربية والإسلامية.وبما أن التغيير هو الوريث الشرعي لحركات الإصلاح والتحرر ولمكاسب دولة الاستقلال، فقد تأسّس بيانه الأول على مصالحة الشعب التونسي مع ذاته وتاريخه وذاكرته ورموزه الوطنية أي مع هويته.ونحن لا نغالي إن قلنا إن الهوية هي المفردة الأساسية التي قادت عملية التغيير، والأرضية التي انطلق منها ليرسم برامجه ويصون مقومات الشخصية. وهي هوية في تواصل مع الماضي ومستنفرة لإمكانيات الحاضر لتجعل منها جسورا مع المستقبل.فالهوية في مرجعية التغيير هي مرادف للصيرورة، ونقيض للثبات والجمود، لذلك عمل بن علي على بناء رؤية واعية للعلاقة مع الماضي واستثماره وتوظيفه من أجل المستقبل دون أن يكون المستقبل مجرد استعادة أو استعارة لصورة الماضي أو مجرد استحضار فولكلوري للذاكرة وإنما نسيج يمنح المجتمع القدرة على الامتداد والانطلاق باتجاه المستقبل، وعلى التجاوز باتجاه واقع وغد مغاير تتّسع فيه مساحة التحرر من قيود الماضي وأساسا من اللّحظات المظلمة فيه.إن حاضر الأمة عند بن علي من نتاج تاريخها الحافز، ومن هنا يصبح حرصه على إعادة الاعتبار للهوية بمثابة تجذير للذاكرة بروح الحداثة والإضافة، وشكلا من أشكال المقاومة لنزعة التنميط الكوني الجارية الآن، ودرءا لمحاولات طمس الخصوصيات الوطنية والحضارية والثقافية باسم كونية وعولمة زائفة.وعلى هذا الأساس فقد أكسبت مصالحة تونس مع هويتها الحضارية البلاد قدرة على مجابهة التحديات بإنسان تجذرت فيه روح الانتماء للجذور وللعصر ومكتسباته، إنسان أثبت قدراته على استيعاب المعارف الجديدة والتعاطي الفاعل مع عاصفة المتغيرات تحصينا للذات وانتصارا لثوابتها دون انغلاق أو تحجر.وإذا كان من تعريف جديد للاستقلال في ظلّ دولة التغيير وفي هذا العالم المتغيّر، فإنه يمكننا إيجازه في كون الاستقلال هو تحرير للإرادة، وتنوير للعقول وتنمية لروح الابتكار والمبادرة، وانحياز للحداثة واعتزاز بالجذور والأصول.وأخيرا، إن التاريخ يكتب دائما في الحاضر ويوجه إلى المستقبل، وإن مصداقية أي منظومة فكرية وسياسية لا تُكتسب إلا إذا ما وضعناها على محك الواقع والتجربة. عندها نكتشف، لا فقط مصداقيتها ومسؤوليتها ونبلها، وإنما نَغْنم ثمارها ونمْتنّ لزارعها.

Wednesday, 16 January 2008

Réduire la consommation de 20% à l’horizon 2011


Le programme national de maîtrise de l’énergie a été au centre d’un Conseil ministériel réuni, hier, sous la présidence du Président Zine El Abidine Ben Ali.

Le Conseil a évalué le programme triennal de maîtrise de l’énergie (2005-2008), se félicitant des résultats positifs réalisés.


Il s’agit, notamment, de la réduction de la demande (8% de moins en 2007, soit près de 7.000 tonnes équivalent pétrole, TEP), de l’amélioration de l’investissement dans les énergies renouvelables (chauffe-eau solaire) et de l’évolution enregistrée au niveau de la généralisation de l’utilisation du gaz naturel.

A la lumière de ces résultats, le Conseil a passé en revue le nouveau programme quadriennal dont la mise en œuvre a été ordonnée par le Président de la République et qui couvrira la période 2008-2011.

Ce programme, qui vise à réduire de 20%, à l’horizon 2011, la consommation de l’énergie, soit 2 millions de TEP, comporte les mesures suivantes :

• Premièrement : l’économie de l’énergie dans les entreprises grandes consommatrices d’énergie :

— Subordonner la réalisation des projets dont la consommation d’énergie dépasse 7.000 TEP par an à une autorisation préalable

— Autoriser les entreprises, les groupements d’entreprises et les particuliers produisant de l’électricité pour leur consommation propre à transporter et à vendre leur excédent à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg)

— Etablir l’équivalence entre les avantages accordés par le Fonds de maîtrise de l’énergie et ceux attribués par le Fonds de développement de la compétitivité industrielle

• Deuxièmement : l’économie de l’énergie dans le secteur du bâtiment :

— Obliger les nouvelles constructions collectives à respecter des règles spécifiques en matière d’énergie.

— Promouvoir davantage l’utilisation de l’énergie solaire pour le chauffage de l’eau dans les constructions collectives, en ciblant notamment 80 unités hôtelières.

— Remplacer les ampoules électriques ordinaires par des ampoules économiques et œuvrer à leur généralisation d’ici la fin 2011.

• Troisièmement : l’économie de l’énergie dans le secteur du transport :

— Promouvoir davantage le transport public en commun et développer l’utilisation du transport ferroviaire et maritime des voyageurs et des marchandises.

— Imposer le diagnostic des moteurs des véhicules à l’occasion de chaque opération de visite technique.

• Quatrièmement : l’énergie de substitution :

— Poursuivre la mise en œuvre du programme de raccordement au réseau de gaz naturel.

• Cinquièmement : promotion des énergies renouvelables :

— Elever à 4% en 2011 la part des énergies renouvelables dans la production globale d’énergie.

— Renforcer l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur agricole.

— Développer la recherche scientifique dans le domaine de l’énergie renouvelable.

• Sixièmement : le financement, l’organisation, l’encadrement et la sensibilisation:

— Promouvoir les ressources du Fonds de maîtrise de l’énergie au moyen des recettes provenant des projets réalisés dans le cadre du mécanisme de développement propre (MDP).

— Poursuivre la campagne de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et organiser une conférence nationale sur la maîtrise de l’énergie.

— Généraliser à l’ensemble des gouvernorats du pays les services régionaux de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie et promouvoir leurs ressources humaines.

Le Président de la République a insisté sur la nécessité d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ce programme et de lui apporter le soutien nécessaire en cas de besoin, parallèlement à l’intensification des efforts en matière de sensibilisation à l’impératif de rationaliser la consommation de l’énergie, de manière à assurer les moyens propres à la poursuite de l’œuvre de développement dans les meilleures conditions.

0 comments:

Action campagne"Ben Ali, 20 ans cela ne suffit pas"

Action" Ben Ali, 20 ans cela ne suffit pas afin que la Tunisie s'éleve du statut de pays émergent à celui de pays avancés"

La volonté du peuple

« La volonté du peuple prime sur toute autre volonté. C'est le peuple qui est la source de la souveraineté et des pouvoirs. C'est de sa volonté que nous nous inspirons dans nos orientations, nos choix et les réformes que nous entreprenons, par fidélité à la responsabilité dont nous sommes investis, par loyauté envers la Tunisie et par attachement aux valeurs républicaines ». Le Président Zine El Abidine Ben Ali